Tag Archives: فكر14

ورشة التكامل الأمني والعسكري

ورشة عمل “التكامل العربيّ: التعاون الأمنيّ والعسكريّ في الوطن العربيّ”

ورشة التكامل الأمني والعسكري

اختتمت مؤسّسة الفكر العربيّ ورش العمل التحضيريّة الستّ التي عُقدت في مقرّ جامعة الدول العربيّة في القاهرة خلال الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2015، في سياق الإعداد لمؤتمرها السنوي “فكر 14″ المزمع عقده في الفترة من 6 – 8 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالقاهرة، والذي يحمل عنوان “التكامل العربيّ: تجارب، تحديّات، وآفاق”،  وكانت ورشة العمل السادسة بعنوان التكامل العربيّ: التعاون الأمني والعسكري في الوطن العربي، واستمرت خلال يومَي السبت والأحد 12 و13 سبتمبر/ أيلول، بمشاركة عددٍ من أبرز الباحثين والخبراء والأكاديميّين على المستوى العربيّ، ومنهم:

اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام للشؤون العسكرية في جامعة الدول العربيّة، اللواء الدكتور محمود خلف، قائد الحرس الجمهوري الأسبق ومستشار أكاديمية نصر العسكرية، اللواء محمد ابراهيم، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، اللواء الركن الدكتور محمد قشقوش، المستشار الأكاديمي للمركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة (من جمهوريّة مصر العربيّة)، الدكتور رجب ضو المريض، أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة الزيتونة – ليبيا، اللواء الركن المتقاعد محمد حسين الجبوري – اللواء الركن المتقاعد عبدالله سليمان الفناطسة – اللواء الركن المتقاعد محمود فنخور الخزاعلة – اللواء الركن المتقاعد عبدالرزّاق فهد الخريشة (المملكة الأردنيّة الهاشميّة)، الأستاذ جمال همّام، مدير النشر في مركز الخليج للأبحاث بجدّة، الدكتور حسنين توفيق ابراهيم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة وجامعة زايد بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة، العقيد الركن الدكتور ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج في دولة الكويت، الدكتورة هالة بدر صليبيخ، عضو الجمعيّة البحرينية للتخطيط الاستراتيجي من مملكة البحرين، العميد المتقاعد مختار بن نصر من الجمهوريّة التونسيّة، الدكتورة دانية قليلات الخطيب، خبيرة في السياسة الأميركية الخارجيّة، الجمهوريّة اللبنانيّة، الأستاذة جميلة عيد الرويلي، من المندوبيّة الدائمة للمملكة العربيّة السعوديّة في جامعة الدول العربيّة.

وقد عرض معدّو الأوراق البحثيّة مضمون أوراقهم وهم: اللواء الركن محمد سليمان فرغل، مدير عام مركز الدراسات الاستراتيجية، المملكة الأردنيّة الهاشميّة، الذي قدّم ورقة بعنوان “نحو تشكيل قوة عربيّة مشتركة: القوة العربيّة المشتركة كأداة ورافعة للتكامل”، وقدّم الدكتور مصطفى العاني، كبير المستشارين ومدير دراسات الأمن والدفاع بمركز الخليج للأبحاث ورقة بعنوان “التنسيق والتكامل بين الدول العربيّة في المجال العسكري”، وقدّم اللواء محمد مجاهد الزيات عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومستشار المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية ورقة بعنوان “مستقبل التنسيق والتكامل بين الدول العربية في المجالين الأمني والعسكري”، وقدّم الدكتور أحمد ميزاب الخبير في القضايا الاستراتيجية والأمنيّة العسكرية، رئيس اللجنة الجزائرية – الإفريقية للسلم والمصالحة، الجمهوريّة الجزائريّة ورقة بعنوان “خبرات التنسيق والتكامل بين الدول العربيّة في مجال الأمن الداخلي”.

وقد تولّى تنسيق الورشة الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث الذي أناب عنه في إدارة جلسات الورشة الدكتور مصطفى العاني.

وقد افتتح أعمال الورشة صاحب السموّ الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة  مؤسّسة الفكر العربيّ، والأستاذ الدكتور هنري العَويط المدير العامّ للمؤسّسة، ومعالي الدكتور نبيل العربيّ الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة، حيث شكر سموّ الأمير المشاركين ومعدّي الأوراق البحثيّة، وأبدى تفاؤله في شأن مستقبل التكامل والتعاون العربيّ في المجالات الأمنية والعسكريّة، موضحاً أنّه يجب البناء على القواسم المشتركة والعوامل الايجابية بين الدول العربيّة في هذا المجال. ودعا الباحثين إلى المناقشة والتمحيص من أجل خدمة هذا المحور الهام الذي يناقش إحدى القضايا العربيّة المعاصرة الملحة.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة بمؤسّسة الفكر العربيّ ونشاطاتها وبالمؤتمر الذي ستنظمه في ديسمبر المقبل بالقاهرة، مرحّباً بالمشاركين في ورش العمل، مؤكداً على أهميّة التكامل والتعاون العربيّ في كافّة المجالات وأنّ جامعة الدول العربيّة لا تدّخر جهداً في دعم العمل العربيّ المشترك في كافّة المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات، معرباً عن ارتياحه للتعاون القائم بين الجامعة والمؤسّسة.

ومن جهته وجّه الأستاذ الدكتور هنري العَويط الشكر لجامعة الدول العربيّة على استضافتها الورشة وتوفير جميع التسهيلات لإنجاحها، ولمنسّق الورشة ومديرها، ومعدّي الأوراق البحثيّة على ما قدّموه من نصوص غنيّة بالمعلومات والإضاءات والرؤى ومحفزّة على التساؤل والتفكير، كما وجّه الشكر للمشاركين في الورشة على تلبيتهم دعوة المؤسّسة، معوّلاً على إسهام مداخلاتهم واقتراحاتهم في تطوير أوراق العمل واستخلاص التوصيات التي ستُرفع إلى المؤتمر. ونوّه بأنّ أعمال الورشة من أوراق ومناقشات ستشكّل مضمون التقرير العربي الثامن للتنمية الثقافيّة، ومادّة للعرض والنقاش في مؤتمر “فكر14″.

وقد شهدت الورشة مناقشات مستفيضة حول القضايا الرئيسية المرتبطة بالتكامل العربيّ في المجالين الأمنيّ والعسكريّ، مع التركيز على: القوّة العربيّة المشتركة كأداة ورافعة للتكامل، وخبرات التنسيق بين الدول العربيّة في مجال الأمن الداخلي، ومستقبل التنسيق والتكامل بين الدول العربية في المجالين الأمنيّ والعسكريّ.

 وتناولت المناقشات عدداً من الإشكاليات والتحديّات الرئيسية، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:

1-     أكّد المشاركون على أهميّة توّفر الإرادة السياسيّة لتفعيل العمل العربيّ المشترك عامّةً، والتكامل الأمنيّ والعسكريّ على وجه الخصوص.

2-     التأكيد على مبدأ وجوب التنازل الجزئي عن السيادة الوطنية القطريّة من أجل دعم مسيرة التكامل العربيّ، لا لاعتباراتٍ قوميّة فحسب، بل لأن في ذلك مصلحةً لكلّ دولةٍ عربيّة.

3-     أكّد المشاركون على أنّ الدول العربيّة تعاني من نقص واضح في مراكز الأبحاث والدراسات المتخصّصة في مجال الدفاع والأمن، ودعوا إلى ضرورة إنشاء المزيد من هذه المراكز وتوفير الدعم للمراكز القائمة، من أجل تعزيز دورها في رسم السياسات والمساعدة في اتّخاذ القرار.

4-     أوصى الخبراء باعتماد مبدأ الواقعيّة وإمكانيّة التنفيذ بتبنيّ مشاريع غير خلافية تؤدّي إلى بناء ثقة بين جميع الدول العربيّة، تكون أساساً لتطوير مشروع تكامل عربيّ أوسع نطاقاً وأكثر فعاليةً في المجال الأمني والعسكري.

5-     شدّد المشاركون على ضرورة تحديد مصادر التهديد للأمن العربيّ على المستويين الوطنيّ والقوميّ، في ضوء المستجدّات، كما شدّدوا على ضرورة تحديد الأولويات على صعيد مواجهة هذه التحديات.

6-     دعا الخبراء إلى استخلاص العِبَر من تجربة تعثّر تنفيذ اتّفاقيّة الدفاع العربيّ المشترك، واعتبروا أنّ لا بدّ من دراسة الأسباب التي حالت دون تفعيلها.

7-     التأكيد على ضرورة إنشاء القوّة العربيّة المشتركة كأداةٍ مهمّة من أدوات التكامل العربيّ، وللدفاع عن قضايا الأمة العربيّة، وذلك في ضوء الحاجة إليها من جهة والمؤشرات التي تسوّغ التفاؤل بإمكانيّة إنشائها من جهةٍ ثانية.

8-     ضرورة الإسراع في بلورة مشروع إنشاء هذه القوّة، وفقاً لمقررات قمّة شرم الشيخ التي عُقدت في مارس الماضي، لتكون أداة من أدوات فرض السلم في الوطن العربيّ، والمساعدة على حلّ النزاعات، وعدم تأجيل المشروع إلى حين إنهاء الأزمات القائمة.

9-     إمكانية قيام مشروع القوة العربيّة المشتركة على مبدأ “تحالف الراغبين”، أي أن لا يكون هناك عنصر الإجبار لأيّة دولةٍ من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربيّة للانضمام إلى المشروع.

10-أن تقوم هيكليّة القوّة على مبدأ “مركزيّة” القيادة، لا مركزيّة القوّات”، أي أن الدول المشاركة في هذه القوة لا تُجبر على التخلي عن وحداتها العسكريّة لصالح القوّة المشتركة، إلا في أوقات الضرورة التي تستوجب القيام بعملٍ عسكري فعلي.

11-التركيز على أهميّة الصناعات العسكريّة العربيّة، في بعديها الوطنيّ والقوميّ، مع الأخذ في الاعتبار المعوّقات والمواقف الاقليمية والدولية التي لا تشجّع على قيام مثل هذه الصناعات.

12-الإشادة الجماعيّة بعمليّة عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربيّة السعوديّة ودول التحالف العربيّ ضدّ تمرّد الحوثي الذي انقلب على الشرعيّة في اليمن.

13-الأخذ بالاعتبار، في كلّ مشروع تكامليّ جامع، الظروف الخاصّة بالكتل الاستراتيجية الرئيسيّة في الوطن العربيّ، ومنها كتلة دول الخليج، كتلة المغرب العربيّ، وكتلة المشرق العربيّ، وكتلة وادي النيل التي تضمّ مصر والسودان.

14-وجوب عمل الدول العربيّة على تفعيل تطبيق نصوص والتزامات الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الإرهاب الموقّعة بالقاهرة في ابريل 1998.

15-التأكيد على ضرورة وضع خطّة إعلامية عربيّة للتوعية الأمنيّة والوقاية من الجريمة المنظّمة، ووضع استراتيجيّة شاملة لمكافحة الإرهاب في الوطن العربيّ.

16-توفير الدعم لإنشاء انتربول عربيّ من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مع إنشاء قاعدة بيانات أمنيّة موحّدة.

تجدر الإشارة إلى أن ورش العمل هذه تأتي استعداداً لإطلاق التقرير العربيّ الثامن للتنمية الثقافية، الذي دأبت مؤسّسة الفكر العربيّ على إصداره سنوياً، وأيضاً في إطار التحضير لعقد  مؤتمر “فكر” في دورته الرابعة عشرة، وهو المؤتمر الذي تنظّمه مؤسّسة الفكر العربيّ في القاهرة برعايةٍ كريمة من فخامة رئيس جمهوريّة مصر العربيّة السيد عبد الفتّاح السيسي، وبالتعاون مع جامعة الدول العربيّة، في إطار الذكرى السبعين لتأسيسها (1945- 2015).

* مؤسّسة الفكر العربيّ هي مؤسّسة دولية مستقلّة غير ربحيّة، ليس لها ارتباط بالأنظمة أو التوجّهات الحزبية أو بالطائفية، وهي مبادرة تضامنية بين الفكر والمال لتنمية الاعتزاز بثوابت الأمّة ومبادئها وقيمها وأخلاقها بنهج الحرية المسؤولة، وهي تُعنى بمختلف مجالات المعرفة وتسعى لتوحيد الجهود الفكرية والثقافية وتضامن الأمّة والنهوض بها والحفاظ على هويّتها.

Share

لبحث موضوع التكامل العربيّ: ستّ ورش عمل تحضيرية في القاهرة تسبق التقرير الثقافي ومؤتمر “فكر14″

التكامل الاقتصادي العربي

في إطار الإعداد لمؤتمرها السنوي “فكر 14″ المقرّر عقده في القاهرة في الفترة الممتدّة ما بين 6 و 8 ديسمبر/كانون الأول 2015، تحت عنوان ” التكامل العربي : تجارب وتحديات وآفاق”، عقدت مؤسّسة الفكر العربيّ بالتعاون مع جامعة الدول العربية ورشة عمل هي الأولى ضمن ست ورش عمل مقرّرة في مقرّ الجامعة في القاهرة، تناولت موضوع التكامل الاقتصادي العربي، وذلك بمشاركة خبراء اقتصاديين عرب بارزين هم: الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربيّة في تونس الدكتور عبداللطيف عبيد، أستاذ الهندسة الزراعية والنظم في كلية الزراعة جامعة بنها المصرية الدكتور زكريا الحداد، المفكّر والاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق، عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن بن صالح فاضل، الخبير الاقتصادي البحريني الدكتور عبيدلي العبيدلي، الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الرزاق الفارس، مديرة إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية الأستاذة جميلة مطر، الخبير الاقتصادي السوري الدكتور منير الحمش، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتور عبدالله الدردري، الاستشاري والوزير الموريتاني السابق الدكتور محمد ولد العابد، الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان، الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني.

أما معدّو الأوراق البحثيّة فهم: الخبير الدكتور طه عبد العليم، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ مجدي صبحي يوسف رزق، رئيس تحرير  مجلة “ليبانون أوبرتشونتيز” الدكتور رمزي الحافظ، مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحوكمة في المملكة المغربية الدكتور محمد حركات. أما منسّق الورشة فهو الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة  مؤسّسة الأهرام الدكتور أحمد السيد النجار.

التكامل الاقتصادي العربي

ناقشت الأوراق المقدّمة قضايا تطوير وتكامل الصناعات التحويلية العربية وتكاملها كرافعة للتنمية الاقتصادية، وتحقيق السوق العربية المشتركة، وانتقال عناصر الإنتاج والتكامل الاقتصادي العربي، وواقع الفساد كأحد مسبّبات التدهور الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي والآليات الممكنة لمكافحته في الدول العربية. وقد خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:

- ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة، والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي وتفعيله كإطار ناظم للعلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية في هذا الشأن، وكإطار جامع للمؤسّسات القائمة على التكامل الاقتصادي العربي، مع ضرورة احترام الاتفاقيات والالتزامات التي تنصّ عليها وتنفيذها بإعطائها قوة إلزامية، والإسراع في تأسيس هيئة عربية لفضّ المنازعات الاقتصادية، وتأسيس آلية لتعويض المتضرّرين من تحرير التجارة.

- إعطاء أولوية قصوى لتطوير الصناعات التحويلية في إطار تكاملي عربي، لبناء الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي القائم على تبادل المصالح وتعزيزه، مع ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية-الاجتماعية، وتوفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسّسات التمويل العربية، فضلاً عن التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف بين الدول العربية في هذا الشأن، وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على الأصعدة كافة، وإعطاء الأولوية للعمالة المحلية والعربية في أسواق العمل العربية لإدارة دولاب الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، وفي القلب منها التنمية الصناعية.

- تعزيز الاستثمار العربي المشترك بين الدول المؤهّلة له في صناعات الآلات والمعدّات ووسائل النقل والصناعات عالية التقنية، للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير في حفز التصنيع والتكامل الصناعي العربي، ونشر ثمار التصنيع في قطاعات الزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، لتحقيق نهوض اقتصادي شامل ينطلق من تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التقني، للارتقاء من التبعية إلى الاستقلال في هذا الصدد، مع ضرورة ربط التطوّر العلمي والتقني بعملية التصنيع، وخصوصاً في الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة.

- تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظّماته ومن ضمنها منظّمة التجارة العالمية على أسس عادلة ومتكافئة، وتطوير ثقافة المسؤولين العرب في التعامل مع المؤسّسات المالية والاقتصادية الدولية بكفاءة ومرونة، والتفاوض الجماعي للحصول على شروط أفضل في التجارة وفي نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وخصوصاً في قطاع الصناعة التحويلية في البلدان العربية.

- الاعتماد في تحقيق السوق العربية المشتركة على التكافؤ بين الدول الداخلة فيها، وعلى تطوير هياكل الإنتاج العربية الصناعية والزراعية والخدمية بصورة فردية في كل دولة، ومن خلال التعاون ما بين الدول العربية على أساس تبادل المنافع والتوظيف الفعّال للثروات والموارد الطبيعية في البلدان العربية. وهذا التطوير سيوجِد لدى الدول العربية تنوّعاً كبيراً في إنتاج السلع والخدمات كقاعدة واسعة لما يمكن أن تتبادله في السوق المشتركة.

-السعي الدؤوب لتأمين حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية التنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانىء والمطارات المدنية، فضلاً عن تخفيض الرسوم الجمركية والتخفيض التدريجي للرسوم الأخرى على المنتجات والسلع كافة، والعمل على تحرير الخدمات كأهداف طبيعية لأي سوق مشتركة، والعمل على مأسسة هذه السوق بالنظر إلى النماذج العالمية الأكثر نجاحاً في هذا الشأن.

وخلص المشاركون في الورشة إلى التأكيد على أهمّية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني كشرط لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية العربية، والتركيز على ضرورة ربط قضية التكامل بالتنمية. وأكّدوا على أهمية تعزيز التعاون العربي في ما يتعلّق بحركة عناصر الإنتاج القابلة للانتقال ( العمل – التنظيم – رأس المال) على قواعد إعطائها الأفضلية في الأسواق العربية، وتعزيز الفوائد المتبادلة من حركتها القائمة على تبادل المنافع، واعتبروا أن ذلك غير كافٍ لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، بل مجرد رافعة من رافعات تحقيق التكامل المنشود تحتاج إلى تطوير كبير في الفترة القادمة.

 وشدّد المشاركون على أهمّية الاستناد إلى الجانب الإيجابي في الميراث الحضاري العربي في مكافحة الفساد الذي يعتبر أحد أهمّ العوامل المهدّدة للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أنه يفاقم من سوء توزيع الدخل المثير للاحتقان الاجتماعي. وأكّدوا أن بناء ثقافة تتسامح مع الفساد وتتعايش معه هو أخطر ما حدث في البلدان العربية، وضرورة العمل بشكل صارم على خلق قطيعة مع ثقافة التسامح مع الفساد، والعمل على بناء ثقافة تناهض الفساد بقوة وحسم لإعلاء قيمة النزاهة والشفافية لحماية المال العام .وركز المشاركون على أهمية تطوير الإطار القانوني الرادع للفساد، وعلى أهمية تطوير نظام الأجور للعاملين عموماً وفي الدولة خصوصاً، لتحصين موظفي العموم من طلب الرشوة، وعلى أهمية استقلال الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد ومنعه، لافتين إلى أن النظام السياسي الديمقراطي وما ينتجه من رقابة برلمانية للتصرفات في المال العام تساعد على منع ومكافحة الفساد .

تجدر الإشارة إلى أن ورش العمل هذه تأتي استعداداً لإطلاق التقرير العربي الثامن للتنمية الثقافية، الذي دأبت مؤسّسة الفكر العربي على إصداره سنوياً، وأيضاً في إطار التحضير لعقد  مؤتمر “فكر” في دورته الرابعة عشرة، وهو المؤتمر الذي تنظّمه مؤسّسة الفكر العربي سنوياً في دولة عربية محدّدة، وهو يعقد هذه السنة في القاهرة برعايةٍ كريمة من فخامة رئيس جمهوريّة مصر العربيّة السيد عبد الفتّاح السيسي، وبالتعاون مع جامعة الدول العربيّة، في إطار الذكرى السبعين لتأسيس جامعة الدول العربيّة (1945- 2015). وذلك تحت عنوان: “التكامل العربيّ: تجارب، تحديّات، آفاق”، وذلك في الفترة الممتدّة ما بين 6 و 8 ديسمبر/كانون الأوّل 2015.

Share